فإن كان المراد من وجود المقتضي هو الحجية الفعلية في أحدهما دون الآخر فهو غير متحقق في كلا المقامين ، لما عرفت من عدم بناء العقلاء على العمل بالعمومات فيما كانت معرضا للتخصيص قبل الفحص أيضا . وان كان المراد هو الظهور الذي يكون موضوعا للحجية فهو موجود في الأصول العملية النقلية أيضا ، والاجماع انما يمنع عن حجيتها لا عن ظهور أدلتها ، غاية الأمر عدم الحجية في الأصل اللفظي كان لعدم احراز بناء العقلاء ، وفي الأصل العملي للاجماع . نعم الظفر بالمخصص في اللفظي لا يرفع الموضوع والظفر بالامارة في الأصل العملي يرفع الموضوع - وهو الشك - بناء على ورود الامارات على الأصول ؛ فحقيقة الفرق انما هو بعد الفحص والظفر بالدليل على خلافه بارتفاع الموضوع في أحدهما دون الآخر ، لا قبل الفحص كما لا يخفى ؛ وإلى ذلك أشار بقوله : « فافهم » . [ عموم الخطابات لغير المشافهين ] 384 - قوله : « ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام » . « 1 » قد أشار قدّس سرّه إلى أمرين : الأول : الأمور التي ينبغي أن تجعل موردا للنقض والابرام ومحلا للتشاجر بين الأعلام . منها : التكليف المتضمن له الخطاب ، فانّه يقع النزاع في انّه هل يمكن تعلقه - في مقام الثبوت - بالمعدومين في ذلك الزمان مع قطع النظر عن توجه خطاب بالنسبة إليهم أم لا ؟

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 266 ؛ الحجرية 1 : 184 للمتن و 1 : 188 العمود 1 للتعليقة .